به گزارش خبرنگار ایبنا، حصول توافقات سیاسی طی روزهای اخیر شائبه بهبود شرایط اقتصادی را ایجاد کرده اما جدا از سناریوهای مختلفی که میتوان برای سرنوشت جنگ چهل روزه متصور شد، اینک چه در شرایط آتش‌بس چه در دوران حصول توافق، بازسازی و ترمیم خسارت‌های جنگی به یک اولویت تبدیل شده است. در این میان از سویی شرایط اقتصادی کشور و کسری بودجه دولت بحث تامین هزینه‌های عمرانی را با چالش مواجه می‌کند و از سوی دیگر چگونگی بازسازی بدون ایجاد تورم معمایی جدید پیش روی اقتصاد قرار داده است.

طبق آنچه اردیبهشت ماه سال جاری از سوی سخنگوی دولت اعلام شده جنگ رمضان در مجموع به طور مستقیم و غیر مستقیم ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده است. برای روشن‌تر شدن حجم این خسارت یادآوری می‌کنیم صادرات نفتی ایران که در سال ۱۴۰۳ بالاترین نرخ را در ۱۰ سال گذشته به ثبت رسانده، عددی حدود ۶۷ میلیارد دلار بوده و حال قیاس این رقم با خسارت‌های برجا مانده از جنگ گویای آن است که جبران ویرانی‌های این ۴۰ روز هزینه‌ای بالغ بر درآمد صادرات چهار ساله نفت دارد.

حال اگرچه به یمن توافقات صورت گرفته، شاهد آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی کشور هستیم اما همچنان رکود تورمی و در کنار آن ناترازی بودجه اقتصاد را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر بحث بازسازی پایدار نیازمند چارچوبی از ثبات اقتصاد کلان است؛ به این معنا که سیاستگذار باید همزمان با اجرای پروژه‌های بازسازی، بر کنترل تورم، مدیریت کسری بودجه و تثبیت انتظارات اقتصادی نیز تمرکز کند.

روند بازسازی در شرایط کسری بودجه چنانچه با خلق پول و منابع ناپایدار همراه باشد لاجرم منجر به افزایش نقدینگی و تشدید تورم خواهد شد و طبیعی است با افزایش نرخ تورم شاهد کاهش قدرت خرید خانوار هستیم. بر این اساس اینکه چگونه فرایند بازسازی به دور از تورم صورت گیرد، موضوعی است که اهمیت بسیار دارد.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی در عمل به معنای افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی است و آثار تورمی سنگینی به همراه دارد. اقتصاد ایران هم‌اکنون نیز با فشارهای تورمی قابل توجهی روبه‌روست و استفاده از این روش می‌تواند به افزایش بیشتر تورم، رشد نرخ ارز و تشدید خروج سرمایه منجر شود. بر این اساس طی هفته‌های گذشته راهکارهای متعددی برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد شده است.

امید به سرمایه‌های مردمی و صندوق‌های ارزی

صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت را میتوان یکی از راهکارهایی دانست که سیاست‌گذاران بانکی جهت بهره‌گیری از سرمایه‌های ارزی مردمی در بازسازی صنایع آسیب دیده پیشنهاد داده‌اند. در واقع این صندوق‌ها با همکاری مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس برای هدایت منابع غیرمولد به سمت صنایع صادرات محور و ارزآور تعریف شده‌اند تا عموم مردم بتوانند با سرمایه‌گذاری در آن، ضمن تضمین امنیت کامل سرمایۀ خود از سودآوری مناسبی نیز بهره‌مند شوند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل اوراق ارزی دارای مجوز از بانک مرکزی، گواهی سپرده خاص ارزی صادرشده با مجوز بانک مرکزی و سایر دارایی‌های ارزی دارای مجوز از بانک مرکزی باشند که به عنوان دارایی‌های این صندوق‌ها در اختیار گرفته می‌شوند.

طبق اظهارات سید آرش شهرآئینی، مدیر اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی «با توجه به نیاز صنایع آسیب‌دیده از جنگ، به‌ویژه در شرایطی که کشور در حال حاضر با آن روبه‌رو است، تأمین مالی ارزی از طریق این صندوق‌ها می‌تواند به نحو مطلوب صورت پذیرد و منابع غیرمولد در اختیار مردم، با هدایت به سمت این صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های ارزآور صادراتی سرمایه‌گذاری شوند.»

یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در این زمینه هدایت نقدینگی است. آنطور که وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرده، سیاست‌گذار با استفاده افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نقدینگی را جمع کرده تا بتواند اثرات انبساط پولی برای حمایت‌های معیشتی و بازسازی را خنثی کند.

ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف

محمدحسین عادلی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز به تازگی در سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با مرور تجربیات جنگ ایران و عراق به واکاوی این موضوع پرداخته و اظهار کرد: مهم‌ترین تفاوت اقتصاد در دوران جنگ با شرایط عادی، تحمیل هزینه‌های اجباری جنگ و بازسازی است؛ هزینه‌هایی که اگر به درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به افزایش تورم و تشدید ناترازی‌های اقتصادی منجر شوند.

وی گفت: اقتصاد ایران در پایان جنگ با عراق با تورم بالا، کسری بودجه قابل توجه، چندنرخی بودن ارز، کنترل‌های گسترده قیمتی و محدودیت‌های شدید تجاری روبه‌رو بود و بسیاری از پرسش‌هایی که امروز مطرح می‌شود، در آن مقطع نیز وجود داشت.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از نخستین اقدامات در آن دوره، ایجاد هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی بود. برای این منظور کمیته‌ای مشترک تشکیل شد تا تمام سیاست‌های اقتصادی پیش از اجرا هماهنگ شوند و مسئولان اقتصادی با یک زبان واحد با جامعه سخن بگویند.

عادلی همچنین تأکید کرد: مهم‌ترین سرمایه سیاست‌گذار در دوره بازسازی، اعتبار و اعتماد عمومی است. حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز در صورت نبود اعتماد عمومی و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.

وی تلاش برای یکپارچه سازی نرخ ارز، اصلاح سود بانکی، کنترل تورم و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را از جمله رویکردهای تجربه شده در دوران بازسازی جنگ هشت ساله دانست و یادآور شد: طراحی و انتشار اوراق مشارکت از دیگر اقدامات مهم آن دوره بوده که با هدف تامین مالی پروژه ها و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی طراحی شد و نقش مهمی در کنترل کسری بودجه و تأمین منابع مورد نیاز بازسازی ایفا کرد.

امکان استفاده از تأمین مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی از دیگر راهکارهای جدی تامین منابع بازسازی است که اتفاقا این سیاست در پایان دوران جنگ هشت ساله نیز تجربه خوبی برجا گذاشته است.

گواهی سپرده خاص از دیگر ابزارهای مؤثر در تأمین مالی دوره بازسازی پس از جنگ به شمار می‌رود که این ابزار امکان جذب منابع برای پروژه‌های مشخص را فراهم می‌کند و می‌تواند در تأمین مالی صنایع آسیب‌دیده و هدایت هدفمند منابع به بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد نقش مؤثری ایفا کند.

در نهایت این روزها از سوی مدیران و کارشناسان اقتصادی اظهار نظرهای متعددی درباره چگونگی بازسازی به دور از تورم مطرح می‌شود اما شاید بتوان فصل الخطاب این راهکارها از سوی وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی مطرح شده که با تأکید بر اینکه دوران بازسازی نباید بهانه‌ای برای رها کردن کنترل تورم و رشد نقدینگی باشد، خاطر نشان کرده است: خط قرمز بانک مرکزی آن است که سیاست‌های حمایتی به افزایش بی‌ضابطه نقدینگی منجر نشود. سیاست پولی در عین حمایت از رشد و تولید باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به تشدید تورم دامن نزند.